معارف دینی

متن زیر تحقیقی ناقص در کلمات محقق کرکی است در زمینه‌ی ولایت فقیه از دیدگاه این فقیه برجسته که به مناسبتی بنده به تحقیق در این زمینه پرداختم. لازم است توجه شود که این تحقیق کامل و تام نبوده اما با این حال خالی از فایده نیز نخواهد بود و لذا به امید مفید واقع شدنش و آرزوی تکمیل آن توسط فاضلی دیگر، به انتشار این مختصر اقدام کردم. 

زندگی نامه

نور الدین علی بن حسین عبد العالی، مشهور به محقق ثانی در سال 870هجری قمری در روستای کرکِ نوح از توابع بعلبک چشم به جهان گشود. ایشان تحصیلات خود را در همان منطقه شروع کرده وی علاوه بر اساتید و مشایخ شیعه، همانند بسیاری از علمای شیعیِ لبنان، از اهل سنت نیز فقه و حدیث فرا گرفته و بدین منظور به مصر و مکه و دمشق مسافرت کرد و از دانشمندان آنها کسب علم کرد و اجازاتی نیزدریافت داشت.

ایشان بعد از اجازه‌ی اجتهاد از استاد بزرگ خود علی بن هلال جزایری در سال909 به نجف آمد.

محقق دارای تألیفات بسیار است که عمده ترین او جامع المقاصد است که هم اکنون یکی از جوامع مفید فقهی است. ایشان علاوه براین دارای رساله های کوتاهی است که ضمن عنوان رسائل الکرکیّ در 3جلد به چاپ رسده است.

در زمانی که محقق می‌زیسته دو دولت بزرگ جهان اسلام حکومت می‌کردند که هر دوی آنها پایه حکومت خود را بر اساس دین استوار می‌ساختند یکی دولت شیعی مذهب صفوی و دیگری حکومت سنی مذهب عثمانی.

شاه اسماعیل صفوی بعد از اعلان مذهب شیعه بعنوان مذهب رسمی کشور و فتح عراق، محقق کرکی و علمای دیگر را برای تبلیغ تشیع به ایران فراخواند که دو سال بعد از این دعوت در سال 916 محقق به ایران هجرت هجرت کرد و تا 918 یا 919 در آنجا بود. وبعد از آن در سال 936 بار دوم به درخواست شا طهماسب به ایران بازگشت و تا سال 939 در آنجا بود. و در این سالها که شاه او را حاکم اسلامی در تمام بلاد ایران قرار داده بود محقق نیز ضمن بر عهده گرفتن مرجعیت علمی شیعیان به تأسیس مدارس و نشر معارف و ترویج شعائر اسلامی و تعیین وکلایی برای اقامه‌ی این شعائر در تمام بلاد پرداخت. و وقتی که در این سال به عراق برگشت تا سال وفاتش یعنی سال 940در عراق ماند.[1]

سید نعمت الله جزائرى نوشته است که وقتى محقق کرکى نزد طهماسب آمد، وى به او گفت: «أنت أحقّ بالملک، لأنّک النائب عن الامام، و انما أکون من عمّالک، أقوم بأوامرک و نواهیک»[2]. وى مى‏افزاید که از محقق کرکى، فرامینى دیده است که به حاکمان ممالک محروسه نگاشته و در آن‏ها قوانین عدالت و کیفیت سلوک با رعایا را در اخذ خراج شرح داده و از آنان خواسته است تا عالمان سنى را از دیارشان بیرون کنند تا مردم را گمراه نکنند. همچنین دستور داده است تا در هر شهرى و روستایى امام جماعتى باشد تا براى مردم نماز خوانده و فقه را به آنان آموزش دهد.³

خدمات محقق کرکی در دولت صفوی به گونه‌ای بوده که شیخ عباس قمی اینگونه در مورد او می‌نویسد: صاحب ریاض از کتاب تاریخ فارسی حسن بیک چنین آورده است: احدی نشنیده است که بعد از خواجه نصیر الدین کسی به اندازه‌ی شیخ علی کرکی تلاش نموده باشد در اعتلای نام مذهب جعفری و دین دوازده امام. وی در ممانعت از فاجران و فاسقان و از بین بردن قوانین بدعت و در از بین بردن زشتی ها و منکرات و ریخته شدن شراب ها و مست کننده ها و اجرای حدود و تعزیرات و برپا داشتن واجبات و محافظت بر اوقات نمازهای جمعه و جماعات و بیان احکام روزه و نماز و جستجو در احوال ائمه و مؤذنین و جلوگیری از شر مفسدان و بازداشتن مرتکبین بدی ها از آن، تلاش های فراوانی انجام داد. و عوام الناس را به یادگیری شرایع الهی و احکام اسلام ترغیب نمود و آنها را موظف به انجام این امور کرد.[3]

ولایت فقیه از دیدگاه محقق کرکی

برای اثبات ولایت فقیه از دیدگاه یک عالم و فقیه چند راه وجود دارد.

1. به کلمات و فرمایشات صریحی که آن عالم مبنی بر ولایت داشتن فقیه و محدوده‌ی آن ولایت فرموده رجوع کنیم.
2. به فرمایشاتی که لازمه‌ی آن اعتقاد به ولایت و نوعی بسط ید داشتن فقیه می‌باشد، است.

نکته این که در راه اول، فقیه همچنان که ممکن است جملات خود را همراه با استناد و مدرک به تشریح موضع خود بپردازد، همچنین ممکن است این کار را بدون ارائه هیچ مدرک و دلیلی انجام دهد. آنچه که در این روش مهم است بداهت و صراحت کلام او در این زمینه است. اما در راه دوم ممکن است لازمه‌ی سخن او بیّن و یا غیر بیّن باشد.

ما نیز برای تبیین دیدگاه محقق ثانی از این دو روش برای تبیین دیدگاه این محقق گرانقدر کوشش خواهیم نمود.

کلمات صریح:

1. محقق در مورد نیابت فقیه در تمام امور قابل نیابت از طرف ائمه علیهم السّلام معتقد است تمام امور قابل نیابت از طرف ائمه به فقیه جامع شرایط نیز قابل سرایت بوده:

اتّفق أصحابنا رضوان اللّه علیهم على أنّ الفقیه العدل الإمامیّ الجامع لشرائط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیّة، نائب من قبل أئمّة الهدى علیهم السّلام فی حال الغیبة، فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل، و ربّما استثنى الأصحاب القتل و الحدود مطلقا، فیجب التحاکم إلیه، و الانقیاد إلى حکمه، و له أن یبیع مال الممتنع من أداء الحقّ إن احتیج إلیه، ویلی أموال الغیّاب و الأطفال و السفهاء و المفلّسین، و یتصرّف على المحجور علیهم، إلى آخر ما یثبت للحاکم المنصوب من قبل الإمام علیه السّلام. و الأصل فیه ما رواه الشیخ فی «التهذیب» بإسناد إلى عمر بن حنظلة ... و المقصود من هذا الحدیث هنا: أنّ الفقیه الموصوف بالأوصاف المعیّنة، منصوب من قبل أئمّتنا علیهم السّلام، نائب عنهم فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل بمقتضى قوله: «فإنّی قد جعلته علیکم حاکما»، و هذه استنابة على وجه کلّی.[4]

2. ایشان با عباراتی شبیه به فرمایشات بالا فقیه را منصوب از طرف ائمه علیهم السّلام به عنوان حاکم در تمام امور شرعى می‌دانند:

القول الثانی: المنع من صلاة الجمعة حال الغیبة و نفی شرعیّتها ... و احتجّوا على ذلک بوجوه: الأول: شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه لذلک اتّفاقا، و فی حال الغیبة الشرط منتف فینتفی الانعقاد، لامتناع ثبوت المشروط مع انتفاء الشرط. و أجاب فی «المختلف»: بمنع الإجماع على خلاف صور النزاع، و بالقول بالموجب، فإنّ الفقیه المأمون منصوب من قبل الإمام، و لهذا تمضی أحکامه، و تجب مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بین الناس. لا یقال: الفقیه منصوب للحکم و الإفتاء، و الصلاة أمر خارج عنهما. لأنّا نقول: هذا فی غایة السقط؛ لأنّ الفقیه منصوب من قبلهم علیهم السّلام حاکما فی جمیع الأمور الشرعیّة. [5]«گفته نشود که فقیه برای حکم و فتوا صادر کردن منصوب شده و امامت نماز جمعه خارج از این دو است. در پاسخ می گوییم: این سخن در نهایت سقوط است؛ زیرا فقیه از طرف ائمه (ع) منصوب شده که در تمام امور شرعی حکومت نماید؛ چنان که از مقدمه دانسته شد»

3. همچنین در عبارتی دیگر باز نزدیک به عبارت بالا، نصب فقیه بر تمام مناصب شرعى را لازمه‌ی ولایت داشتن او بر برخی از مناصب دیگر که به ضرورت برای فقیه ثابت شده است، می‌داند:

 إنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه حقّ، و لا یلزم عدم صحّتها حال الغیبة؛ لأنّ‌ الشرط حینئذ حاصل، فإنّ الفقیه المأمون منصوب من قبل الإمام و لهذا تمضی أحکامه، و یقیم الحدود، و یقضی بین الناس، و هذه الأحکام مشروطة بالإمام أو من نصبه قطعا بغیر خلاف، فلولا أنّ الفقیه المذکور منصوب من قبل الإمام لجمیع المناصب الشرعیّة، لما صحّت منه الأحکام المذکورة قطعا.[6] «فقیه امین، از جانب امام (عج) نصب شده است؛ لذا احکامش گذراست؛ حدود را اجرا و میان مردم قضاوت می کند؛ بدون هیچ اختلافی. اجرای این احکام مشروط به حضور امام یا نایب قطعی اوست و اگر فقیه از جانب امام برای همه منصبهای شرعی منصوب نشده بود، صحیح نبود که این احکام را اجرا کند».

4.  ایشان در بحث جواز اخذ خراج و مقاسمه[7] توسط فقیه، اشاره‌ای نیز به دارا بودن فقیه جمیع مناصبی که از توابع امامت است کرده است: إن قلت: فهل یجوز أن یتولّى من له النیابة حال الغیبة ذلک [أخذ الخراج و المقاسمة]، أعنی الفقیه الجامع للشرائط؟ قلنا: لا نعرف للأصحاب فی ذلک تصریحا، لکن من جوّز للفقهاء حال الغیبة تولّی استیفاء الحدود و غیر ذلک من توابع منصب الإمامة، ینبغی له تجویز ذلک بطریق أولى، لا سیّما و المستحقّون لذلک موجودون فی کلّ عصر. و من تأمّل فی أحوال کبراء علمائنا الماضین قدّس اللّه أسرارهم- مثل علم الهدى و علم المحقّقین نصیر الملّة و الدین و بحر العلوم جمال الملّة و الدین العلّامة رحمه اللّه و غیرهم- نظر متأمّل منصف لم یشکّ فی أنّهم کانوا یسلکون هذا المسلک، و ما کانوا یودعون فی کتبهم إلّا ما یعتقدون صحّته.[8] «فقیهان شیعه، در این باره، ‌سخن روشنی ندارند، ولی کسی که برای فقها در دوران غیبت، ‌اجرای حدود و غیر آن، ‌از توابع مقام امامت را جایز دانسته است، این را به طریق اولی باید بپذیرد؛ زیرا سرپرستی و گرفتن خراج خطر کمتری دارد، ‌به ویژه که در هر عصری مستحقان این حق وجود دارند و اختصاص به قاضیان و مجاهدان ندارد. اگر کسی از روی انصاف سیره بزرگان علمای شیعه، همچون سید مرتضی، خواجه نصیر طوسی و علامه حلی را مطالعه کند، ‌در می یابد اینان این راه را پیموده اند و این شیوه را برپا داشته اند و در نوشته ها، ‌آنچه را به صحت و درستی آن باور داشته اند، ‌آورده اند».

5. جناب محقق شرط وجوب نماز جمعه را حضور سلطان عادل دانسته و آن را به امام یا نائب عام یا خاص او تفسیر نموده است: یشترط لوجوب الجمعة السلطان العادل، و هو الإمام المعصوم أو نائبه عموما، أو فی صلاة الجمعة بإجماعنا.[9] باید توجه نمود که تعبیر به سلطان عادل بار معنایی خاص داشته و حاکی از سلطنت و اقتدار سیاسی می‌باشد.

عبارت دیگر ایشان تفسیری گویا از سلطان عادل در عبارت بالا خواهد بود: کما لا یصحّ أن ینصب الإنسان نفسه قاضیا، من دون إذن الإمام، کذا إمامة الجمعة، و لأنّ اجتماع الناس مظنّة التنازع، و الحکمة تقتضی نفیه، و لا یحصل إلّا بالسلطان. و مع فسقه یزول؛ لأنّه تابع فی أفعاله لهواه لا لمقتضى الشرع و مواقع المصلحة، و لیس محلّا للإمامة.[10]

6. بی تردید یکی از منابع و مدارکِ معرّف نظام سیاسی اسلام تعریف متکلمان از امامت است: الإمامة ریاسة عامّة فی امور الدّین و الدّنیا لشخص من الأشخاص.[11]این تعریف از امامت و تعاریف نزدیک به آن که در بسیاری از کتب علمای فریقین یافت می‌شود، بیانگر نظام سیاسی و نوع حکومت در اسلام است. طبق این تعریف امام که با اوصافی چون علم به شریعت و عدالت و شجاعت و مرد بودن و ... [12] توصیف گردیده، مصداق خود را در دوره غیبت فقیه جامع شرایط معرفی می‌کند. با توجه به اینکه فقهاء همچون محقق کرکی، فقیه را جانشین همین امام دانسته و مناصب قابل نیابت از طرف او را برای فقیه اثبات می‌نمایند، فقیه از این جهت با امام فرقی نداشته و همان مناصب را او نیز دارا می‌باشد.

گرچه در عبارات محقق کرکی بدین صراحت نمی‌توان چنین تعریفی را یافت لکن روح برخی از عبارات او و همچنین موارد و مناصب و وظایفی را که برای امام برمی‌شمرد غیر از این نیست:

ولیتأمّل العاقل المُنصِف أنّه هل یجوز أن یتولّى منصب الإمامة ـ الّذی هو معظم منصب النبوّة ـ مثل شیخ تیم الجاهل باُمور الدین ومواقع الشرع، بحیث یخفى علیه میراث الجدّة ونحوه بعد أن سجد للأصنام حتّى شاب رأسه.[13]

أنّ حفظ الشرع بعد موت النبیّ، وصیانته عن التبدّل والتغیّر، أمر ضروریّ. وکذا تعلیمه المکلّفین، وإبلاغ مَن لم تبلغه الدعوة، وکشف جمیع المشکلات، وجهاد الکفّار لیسلموا أو یُعْطُوا الجِزْیَةَ عَنْ یَد إذا کانوا مِن أهلها. وبالجملة فکلّ ما هو من توابع النبوّة واجب لها ولا ریب أنّ هذه الاُمور هی الدین، وهی بعد النبیّ مُبتنیةٌ على الإمامة، فتکون الإمامة أصلاً لها لا محالة، إذ لا نعنی بالأصل إلاّ ذلک. [14]

أنّ الإمام یجب أن یکون معصوماً؛ لأنّه حافظ للشرع بعد النبیّ صلّى الله علیه وآله عن الزیادة والنقصان، ورادّ للظالم، ومنتصر للمظلوم، ومُنقذ للمعروف، ومزیل للمنکر، ومحام عن بیضة الإسلام، إلى غیر ذلک من الاُمور الدینیّة.[15]

أنّهم ظلموا حقّ الرسول صلّى الله علیه وآله حیث جلسوا فی منصبه، وسمّوا أنفسهم خلفاء عنه، وتأمّروا على المؤمنین نیابةً عنه بزعمهم، وادّعوا الرئاسة العامّة على جمیع الخلق فی اُمور الدین والدنیا، وذلک فی الحقیقة هو منصب النبّوة ما خلا الوحی. وهذا من الأوّلیات، فإنّ کلّ مَن تصوَّرَ معنى النبوّة والإمامة لم یجد بینهما فرقاً إلاّ مجیىء الملک بالوحی ومخاطبته عن الله تعالى، وما سِوى ذلک من جمیع الاُمور الکلّیّات والجزئیّات فهما مشترکان فیهما، لکن هی للنبّوة أصالة وللإمامة نیابةً. [16]

کلمات غیر صریح:

1. مالکیّت امام بر زمین‌هاى موات از مسلمات فقه شیعی است که جناب محقق نیز بدان تصریح داشته: أقسام الأرضین، و هی فی الأصل على قسمین: أحدهما: أرض بلاد الإسلام، و هی على قسمین أیضا: عامر، و موات. فالعامر ملک لأهله، لا یجوز التصرّف فیه إلّا بإذن ملّاکه، و الموات إن لم یجر علیه ملک مسلم فهو لإمام المسلمین یفعل به ما یشاء.[17]

باتوجه به اینکه اینگونه از امور قابل نیابت بوده، طبق مبنای محقق، فقیه جامع شرایط بر اینگونه از زمین ها مالکیت دارد. بدیهی است که اصل مالکیت؛ تا چه رسد به لوازم آن، مثل جواز تصرف، حاکی از بسط ید و عدم منازعِ شخصی دیگر غیر فقیه دارد.

2.تعیین مقدار جزیه طبق فتوای فقهاء از وظایف امام مسلمین دانسته شده است. محقق ثانی با بیان مطلبی از شیخ الطائفه بدین مطلب تصریح داشته و مقدار آن را نیز منوط به صلاح دید امام دانسته و روایت منقول در این زمینه از امیر المؤمنین را از آنجایی حضرت نفی نقصان و زیادت نکرده، دال بر تعیین مقدار جزیه ندانسته و آن را منوط مصلحتی که فقیه به آن رسیده، دانسته است: قال الشیخ: توظیف الجزیة فی هذا الخبر لا ینافی ما ذکرناه، من أنّ ذلک منوط بما یراه الإمام من المصلحة، فلا یمتنع أن یکون أمیر المؤمنین علیه السّلام رأی المصلحة فی ذلک الوقت و وضع هذا المقدار، و إذا تغیّرت المصلحة إلى زیادة و نقصان غیره، و إنّما یکون منافیا لو وضع ذلک علیهم، و نفی الزیادة علیهم و النقصان عنه فی جمیع الأحوال، و لیس ذلک فی الخبر. قلت: و مثله القول فی الخراج منوط بالمصلحة و عرف الزمان، کما سیأتی إن شاء اللّه تعالى. و هذا التقدیر لیس على سبیل التوظیف بل بحسب مصلحة الوقت.[18]

به راستی اخذ جزیه و تعیین مقدار آن توسط امام، بدون نظارت و مطالبه و مؤاخذه ممکن است؟ و همه‌ی اینها بدون بسط ید و حاکمیت امام و نائب او چگونه ممکن است؟ و آیا اینها صرف بیان و تشریع یک سری از احکامی است که شارع مقدس قصد جدی از آن نداشته و هدفش اجرای اینگونه از مسائل نیست؟ و یا اینکه قد او از بیان و تشریع آنها اجرای آن است؟ و در این صورت ضمانت اجرایی آن چیست؟ این است که بدون بسیط الید بودن امام و ولیّ اجرای ای گونه از احکام غیر ممکن است. و این همه نشانگر دیدگاه سیاسی اسلام است.

3. اخذ خراج و مقاسمه نیز از دیگر وظایف فقهاء می‌باشد که محقق ما آن را باتوجه به وجود مستحقان آن در تمام اعصار و همچنین با بیان قیاس اولویت، برای فقهاء اثبات می‌کند: إن قلت: فهل یجوز أن یتولّى من له النیابة حال الغیبة ذلک [أخذ الخراج و المقاسمة]، أعنی الفقیه الجامع للشرائط؟ قلنا: لا نعرف للأصحاب فی ذلک تصریحا، لکن من جوّز للفقهاء حال الغیبة تولّی استیفاء الحدود و غیر ذلک من توابع منصب الإمامة، ینبغی له تجویز ذلک بطریق أولى، لا سیّما و المستحقّون لذلک موجودون فی کلّ عصر. و من تأمّل فی أحوال کبراء علمائنا الماضین قدّس اللّه أسرارهم- مثل علم الهدى و علم المحقّقین نصیر الملّة و الدین و بحر العلوم جمال الملّة و الدین العلّامة رحمه اللّه و غیرهم- نظر متأمّل منصف لم یشکّ فی أنّهم کانوا یسلکون هذا المسلک، و ما کانوا یودعون فی کتبهم إلّا ما یعتقدون صحّته.[19]

احکام خراج نیز از مواردی است که متتبعِ محقق را به خوبی به سوی نظام سیاسی اسلام رهنمون می‌شود زیرا؛ اینگونه از احکام که به قصد جدی از مکلفان مسؤل خواسته شده، بدون دارا بود قدرت و مکنت امکان ندارد و لذا حاکم مقتدر صاحب منصب سیاسی ضامن اجرای این گونه از احکام می‌باشد.

4. در برخی از فرمایشات محقق ثانی سخن از اجبار نمودن فقیه است. مثل اجبار نمودن مردم بر اقامه اذان و زیارت پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم. یستحبّ للحجّاج زیارة النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم بالمدینة استحبابا مؤکّدا، و کذا یستحبّ لغیره. و یجبر الإمام الناس على ذلک لو ترکوه، لما فیه من الجفاء المحرّم، کما یجبرون على الأذان[20].

نمونه‌ی دیگر از اجبار و الزام سخن گفتن محقق ما در جواب سؤالی است که ایشان بدان پاسخ داده است: از محقق سؤال شده که اگر کسی مثل زید از برطرف نمودن غبار و و سنگ و چاله‌هایی که بر سر راه قرار گرفته جلوگیری کند، آیا صاحبان راه خود می‌توانند با وجود منع زید به ازاله‌ی این موانع از سر راه بپردازند و اگر در این صورت نیاز به هزینه بود ، هزینه‌ی این امور بر عهده‌ی زید است؟ فیما لو امتنع من إزالة القساطل و الأحجار و طمّ الحفر و إصلاح الفساد، فهل لأرباب الطریق المذکور أن یتولّوا ذلک و علیه أجرة العمل فی ذلک، إن أدّى ذلک الفعل إلى تلف مصالح زید من القساطل و الأحجار بغیر قصد، أم لا؟ بیّنوا تؤجروا. ایشان در جواب ابتدا اینگونه فرموده اند که: بله صاحبان راه چنین اجازه ای دارند لکن دبهتر در این امر به حاکم رجوع شود تا زید را ملزم و اجبار به ازاله نموده و یا در صورت خودداری اجرت این کار را از او بگیرد.  الجواب: نعم، لأرباب الطریق ذلک، و رفع الأمر إلى الحاکم الشرعیّ أولى لیلزمه بالإزالة، أو یأخذ منه الأجرة إذا امتنع، فأمر الحاکم بالإزالة و توابعها فأزیلت بأمره، و اللّه أعلم. ولی در عین حال ایشان در جواب دوم دخالت این امور را حق حاکم دانسته اند: ینبغی رفع الأمر‌ إلى حاکم الشرع الشریف لیجبره على الإزالة، أو یستأجر علیها من مال المحدث. فإن لم یوجد تولّوا ذلک بأنفسهم، و أشهدوا على عدم تبرّعهم بما یغرمونه، و رجعوا علیه به، و اللّه أعلم.[21]

اجبار بایع و مشترى به تحویل مبیع و ثمن از دیگر بیانات این فقیه بزرگ درباره اجبار است. قوله: (و الإطلاق یقتضی تسلیم الثمن و المثمن، فإن امتنعا أجبرا، و یجبر أحدهما لو امتنع). هذا بیان وجوب التسلیم على کلّ من المتبایعین ... و الأصحّ أنّهما یجبران معا على التسلیم. فلا یبدأ بالبائع خلافا للشیخ، و لا بالمشتری لاستواء العقد فی إفادة الملک بالنسبة إلى کلّ واحد منهما و لو امتنع أحدهما من قبض ماله أجبره الحاکم، فإن أصرّ و کلّ من یقبض عنه.[22]

همچنین است اجبار ممتنع به دریافت مبیع یا ثمن و در صورت امتناع، تعیین شخصى براى قبض آن: (و الإطلاق یقتضی تسلیم الثمن و المثمن، فإن امتنعا أجبرا، و یجبر أحدهما لو امتنع) ... و لا ریب أنّ الإطلاق یقتضی تسلیم العوضین، لکون کلّ من العوضین ینتقل إلى من یراد بالعقد انتقاله إلیه، و الفرض أنّه حالّ. و الأصحّ أنّهما یجبران معا على التسلیم. فلا یبدأ بالبائع خلافا للشیخ، و لا بالمشتری لاستواء العقد فی إفادة الملک بالنسبة إلى کلّ واحد منهما. و لو امتنع أحدهما من قبض ماله أجبره الحاکم، فإن أصرّ وکّل من یقبض عنه.[23]

همچنین اجبار به تخلیۀ زمین یا احیاى آن با اهمال متصرّف و در صورت امتناع، بازپس‌گیرى آن توسط سلطان[24]و تعیین مهلت و سپس اجبار به بهره‌بردارى یا تخلیه معدن، در صورت کوتاهى متصرّف در بهره‌بردارى از آن[25]همچنین اجبار بدهکار به پرداخت دین و در صورت امتناع حبس وى توسط حاکم[26] و... از دیگر موارد در این زمینه است.

لازمه‌ی لاینفک اینگونه از فرمایشات این است که امام در سخنان محقق کرکی کسی باشد که دارای اقتدار و منصبی باشد و الا اجبار کسی که از قدرت برخودار نسیت بی معنی است.

5. قضاوت و اجراى حدود توسط فقیهان و وجوب کمک مردم به آنان و امور و احکام در راستای آن از مسائلی است که محقق کرکی قائل به آن است: إنّ الفقیه المأمون الجامع لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام، و لهذا تمضی أحکامه. و تجب مساعدته على إقامة الحدود، و القضاء بین الناس.[27]

اجرای حدود و قضاوت که ضامن حفظ و بقای جامعه بوده و بدون آن حیات جامعه به خطر میافتد فقط قانون نوشته شده‌ای نیست که چنین ارمغانی را به دبال داشته باشد بلکه تحقق و عینیت بخشیدن به آن غایت اولویه و مهم آن است که جدا فرض نمودن آن با حکومت و سلطنت و اقتدار صرف یک امر ذهنی بوده و غیر قابل تحقق است.

از اموری که در راستای مسئله‌ی قضا قرار دارد امور مربوط به زندانیان است. محقق معتقد است بر امام واجب است حاضر کردن زندانیان براى اقامۀ نماز جمعه و عید: و فی روایة عن الصادق علیه السّلام: «إنّ على الإمام أن یخرج المحبّسین فی الدّین یوم الجمعة و یوم العید إلى العید، و یرسل معهم، فإذا قضوا الصلاة ردّهم إلى السجن» و ظاهره الوجوب، لاستفادته من لفظة «على» و فیه إشعار بأنّ المحبوس فیما هو أشدّ من الدّین لا یخرج، و یستفاد منه إخراج المحبوس لما هو أخفّ منه بطریق أولى.[28]

از موارد قضاء وصدور حکم توسط فقیه که ملازم با نوعی قدرت است، در کلمات محقق کرکی فراوان است که به عنوان نمونه مواردی اشاره میشود: حبس یا فروش اموال بدهکار توسط فقیه، در صورت امتناع از اداى دین[29]همچنین لزوم تسریع در فروش اموال مفلس توسط حاکم[30]و همچنین تعیین فروشنده اموال توسط حاکم، در صورت اختلاف مفلس و طلبکاران یا ثقه نبودن فروشنده[31]همچنین اجبار مشترى به پرداخت ثمن یا اداى آن از اموال وى به بایع در صورت امتناع او[32]همچنین اجبار بدهکار به پرداخت دین[33]همچنین عزل قاضى فاسق: جامع المقاصد، ج 11، ص 277‌)

به راستی ترسیم چنین امامی بدون حکومت و سلطنت جز صورتی ذهنی و اندیشه‌ای در خیال چیز دیگری میتواند باشد؟

6. مالکیّت امام بر ارث حربى، در نبود وارث نیز که محقق از آن سخن گفته جز با اینکه از نظر محقق حککومت از آن فقیه جامع الشرایط است سازگاری ندارد زیرا؛ فقط در این مورد است که میتوان فقیه را وارث آن اموال دانست. من مات من أهل الحرب و خلّف مالا، و لا وارث له، فهو للإمام.[34]

7. به عهده گرفتن قتل و جرح در امر به معروف و نهى از منکر در عصر غیبت توسط فقیه : قوله: (فلو افتقر إلى الجراح، أو القتل ففی الوجوب مطلقا، أو بإذن الإمام قولان): أحدهما قول السیّد: لا یشترط إذن الإمام، و قوّاه المصنّف فی «المنتهى» ... و الثانی:الاشتراط لما یخشى من ثوران الفتنة، و هو الأصحّ. فعلى هذا هل یجوز للفقیه الجامع للشرائط أن یتولّاه فی زمان الغیبة؟ ینبغی بناؤه على جواز إقامة الحدود.[35]

 بدیهی است که تولی فقیه چنین امری را بعلت حفظ امت از فتنه است، حال فقیهی که حکومت ندارد تولی اش چنین امری را (اگر بتوان وقوعش را تصور کرد) خود عین فتنه خواهد بود.

8. از نظر محقق کرکی در صورتی که پدر در امر ازدواج دختر رعایت مصلحتاو را نکند حاکم اسلامی میتواند پدر از اعمال ولایت اش منع کند: للفاسق أن یزوّج ابنته الصغیرة و المجنونة، سواء کان الفسق سابقا أو متجدّدا؛ لأنّه لا یسلب أهلیّة البحث و النظر عن الأصلح من الرجال، و لو أراد تزویجها بمن لا مصلحة فیه منعه الحاکم، و کذا القول فی الغیبة، لکن لو عرضت ضرورة إلى التزویج مع غیبة الولیّ تولّاه الحاکم، دفعا للضرورة.[36]

منع از تصرف و اعمال ولایت یک پدر صرف یک تذکر نمیتواند باشد بلکه اجرای این حکم که مستند به احکام الهی و منشأیی وحیانی دارد، تحقق بخشیدن بدان و اجرای مصالح عباد است که بدون قدرت امکان ندارد

دلایل ولایت فقیه از دیدگاه محقق کرکی

محقق در یک بیان کلی فقیه جامع الشرایط را منصوب از جانب معصومین در تمام امور دینی و شرعی میداند. ایشان بعد از صحت اقامه نماز جمعه از طرف فقیه جامع الشرایط علت آن را همین مطلب ذکر می‌کند:

لا یقال: الفقیه منصوب للحکم و الإفتاء، و الصلاة أمر خارج عنهما. لأنّا نقول: هذا فی غایة السقط؛ لأنّ الفقیه منصوب من قبلهم علیهم السّلام حاکما فی جمیع الأمور الشرعیّة.[37] بنابراین سخن، اگر ما امامت را طبق تعریف متکلمان ریاست عامه در امور دین و دنیا بدانیم که از طرف پیامبر به چنین مقامی میرسد، شرعی بودن مقام و منصب شرعی بدیهی خواهد بود. دینی بودن منصب امامت در امور دنیایی از سخن محقق در نفحات اللاهوت نیز بدست می‌آید:

وثالثها: أن تکون الإمامة من المناصب الدنیویّة الّتی لا تعلّق لها بالشرع، بل هی منوطة برأی عُرَفاء الرجال، کما یصنع کفّار الهند والفرنج ونحوهم فی نصب سلاطینهم.

وحینئذ فلا مدخلَ للنساء فی ذلک عندهم ; لاستصغارهم إیّاهنّ عن مثل هذ المنصب، وکذا الضعفاء والمساکین.

والظاهر أنّهم یُریدون هذا، لکن یلزم أن لا تکون الإمامة ثابتة شرعاً على هذا التقدیر، ولا تکون خلافةً عن النبیّ صلّى الله علیه وآله، ولا یثبت لهذا الملعون ـ الذی یزعمونه إماماً ـ وجوب الطاعة شرعاً، ولا کونه حافظاً للشرع، ولا أولویّة علیه، ولا استحقاق العزل والنصب شرعاً. ولا یکون المخالف له عاصیاً ولا الخارج علیه باغیاً، ولا یستحقّ میراث من لا وارثَ له، ولیس له أن یحمی إلى غیر ذلک من الأحکام الشرعیّة. وإلاّ لزم أن یثبت شی أو ینتفی شرعاً بغیر قول الشارع ابتداءً وانتهاءً، وهو معلوم البطلان.

«سومین شکل(که به مقتضای سنن اهل سنت درباره امامت متصور است) این است که امامت از منصبهای دنیوی باشد که به شرع هیچ ربطی ندارد، بلکه منوط به نظر مردان سرشناس و آگاه است؛ چنان که کافران هند و فرنگ و امثال آنان در انتصاب پادشاهان انجام می دهند. در چنین وضعی مشارکتی برای زنها در امر حکومت نمی ماند؛ چون آنان زنان را در چنین کاری کوچک می شمارند. همچنین ناتوانان و فقیران نیز مشارکت ندارند؛ گویا آنان نیز همین شکل را مدنظر دارند، ‌لیکن در این شکل از امامت لازم می آید که پیشوایی به صورت شرعی ثابت نشود و جانشین پیامبر نباشد و برای چنین امامی وجوب اطاعت ثابت نمی شود و او حافظ شرع نخواهد بود و اولویتی نیز در این امر نخواهد داشت و شرعاً استحقاق عزل و نصب را ندارد و مخالفت او عصیان و خروج کننده با او متجاوز به حساب نمی آید. چنین پیشوایی مستحق میراث مرده بدون وارث نخواهد بود و اختیار گرفتن خمس را نخواهد داشت و نسبت به سایر احکام شرع نیز وضع به همین منوال است وگرنه لازم می آید چیزی ثابت یا رد شود، بدون آنکه از شارع مقدس در ابتدا و انتهای آن نصی وارد شود و بطلان آن آشکار است».

ایشان به طور خاص‌تر به دلایل دیگری نیز استناد کرده اند که مقبوله عمر بن حنظله از آن جمله است. البته ایشان در ابتدا این حکم را اتفاق و اجماع فقها دانسته لکن در ادامه این اجماع را مدرکی و مستند آن را مقبوله عمر بن حنظله معرفی میکند.

اتّفق أصحابنا رضوان اللّه علیهم على أنّ الفقیه العدل الإمامیّ الجامع لشرائط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیّة، نائب من قبل أئمّة الهدى علیهم السّلام فی حال الغیبة، فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل .... و الأصل فیه ما رواه الشیخ فی «التهذیب» بإسناد إلى عمر بن حنظلة ... و المقصود من هذا الحدیث هنا: أنّ الفقیه الموصوف بالأوصاف المعیّنة، منصوب من قبل أئمّتنا علیهم السّلام، نائب عنهم فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل بمقتضى قوله: «فإنّی قد جعلته علیکم حاکما»، و هذه استنابة على وجه کلّی.[38]

جناب محقق در ادامه به پاسخ از اشکال مقدر میپردازد که: ممکن است کسی بگوید این بیان امام صادق علیه السلام مربوط به زمان خود آن حضرت بوده و قابل سریان به دیگر ازمنه؛ بالاخص زمان غیبت، نخواهد شد. ایشان در پاسخ به این اشکال معتقد است که حکم پیامبر و امام نسبت به یک نفر، حکم در مورد همگان بوده و با تنقیح مناط قابل سریان در تمام ازمنه و نسبت به تمام افراد قابل اجرا می‌باشد. بنابر این فرمایش محقق نیابت فقها از امام از آن نیابت هایی نخواهد بود که با فوت منوب عنه زائل شود.

و لا یقدح کون ذلک فی زمن الصادق علیه السلام، لأن حکمهم و أمرهم علیهم السلام واحد کما دلت علیه أخبار أخرى، و لا کون الخطاب لأهل ذلک العصر، لأن حکم النبی صلى اللّه علیه و آله و سلم، و الامام علیه السلام على الواحد حکم على الجماعة بغیر تفاوت کما ورد فی حدیث آخر.

شاید بتوان یکی از دلایل ولایت فقیه از دیدگاه محقق را لازمه‌ی احکام اجتماعی و سیاسی اسلام دانست که ما موارد آن را تحت عنوان «کلمات غیر صریح» آوردیم. به همین دلیل ایشان در عبارتی که قبلا مذکور شد معتقدند که اگر نیابت عامه‌ی فقیه را در همه‌ی امور شرعیه نپذیریم، اجرای حدود و قضاوت –که امری مسلّم است- نیز صحیح نخواهد بود:

إنّ اشتراط الجمعة بالإمام أو من نصبه حقّ، و لا یلزم عدم صحّتها حال الغیبة؛ لأنّ‌ الشرط حینئذ حاصل، فإنّ الفقیه المأمون منصوب من قبل الإمام و لهذا تمضی أحکامه، و یقیم الحدود، و یقضی بین الناس، و هذه الأحکام مشروطة بالإمام أو من نصبه قطعا بغیر خلاف، فلولا أنّ الفقیه المذکور منصوب من قبل الإمام لجمیع المناصب الشرعیّة، لما صحّت منه الأحکام المذکورة قطعا.[39]

گستره‌ی ولایت فقیه

در مورد میزان و گستره‌ی ولایت فقیه، فقها به دو دسته تقسیم شده اند: برخی قائل به مطلقه بودن آنند و برخی نیز معتقد به مقیده بودن آن هستند. در مورد مطلقه بودن ولایت تفاسیر وجود دارد که به برخی از آنها اشاره و با دیدگاه محقق کرکی سنجیده می‌شود.

برخی ولایت فقیه را بسان قلمرو حکومت پیامبر اسلام صلّى اللّه علیه و اله و امامان معصوم علیهم السّلام گسترده و تام مى‏دانند و بر این باوراند که ولى فقیه، تمام شئون و وظایف معصومین را در این زمینه دارا بوده و در تدبیر و اداره کشور، در همه امور، حق دخالت و تصمیم‏گیرى دارد.

به فرموده امام امت رحمه الله، اطلاق ولایت یعنى: «فقیه همه اختیارات امام را دارا مى‏باشد مگر آن که دلیلى قائم شود که اخیارى که براى امام ثابت است به دلیل جهات شخصى معصوم است نه به جهت ولایت و حکومت و یا اگر مربوط به امور حکومتى و سیاسى است اختصاص به معصوم دارد.»^[40]

بنابر دیدگاه این عده ولىّ فقیه مى‏تواند بدون آن‏که حکم شرعى اهم در کار باشد از تنفیذ یک حکم شرعى جلوگیرى کند؛ یعنى در موردى که حکم الزامى شرعى- واجب یا حرام- وجود دارد، حق دارد اگر مصلحت نظام اقتضا کرد، حکم حکومتى بر خلاف آن حکم الزامى و اوّلى شرع انشا کند. براى مثال، مسلمانان را به طور موقّت از رفتن به حجّ تمتّع منع کنند.

در برابر این دیدگاه، شمارى قلمرو اختیار ولایت فقیه و دایره نفوذ آن را اندک پنداشته‏اند: مال‏هایى که مالکان آن ناشناخته‏اند، کودکان بى‏سرپرست و ...، یعنى بر این پندارند که فقیه نمى‏تواند حوزه اختیار خویش را بگستراند، بلکه تنها در همین چند مورد ولایت دارد.

گروه دوم علاوه بر آنچه گفته شد میتوان به کسان دیگری نیز اشاره کرد: مثلا شمارى بیش از این قلمرو ولایت فقیه را گسترده‏اند و داورى در دوره غیبت را نیز از آن فقیه داراى همه شرایط دانسته‏اند، ولى درباره اجراى احکامى که از سوى قاضى صادر مى‏شود، سکوت کرده‏اند. شمارى دیگر از این فراتر رفته و گفته‏اند: چون مقام داورى براى فقیه ثابت است، لوازم آن که اجراى حکم باشد نیز، بر عهده او خواهد بود.[41]

بنابر دیدگاه این گروه حیطه حکم حکومتى جایى است که حکم الزامى شرعى در کار نباشد. ولىّ فقیه در صدور حکم حکومتى، مقیّد به چارچوب شرع است و نمى‏تواند تنها به استناد مصلحت- و بدون وجود تزاحم- برخلاف یک واجب یا حرام شرعى، حکم حکومتى کند.[42]

ظاهرا دیدگاه محقق کرکی در این زمینه مطابق با دیدگاه گروه دوم است زیرا گرچه ایشان تعبیراتی دارند که بر عموم ولایت دارد و تمام مناصب قابل نیابت را برای فقیه ثابت میداند: أنّ الفقیه العدل الإمامیّ الجامع لشرائط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد فی الأحکام الشرعیّة، نائب من قبل أئمّة الهدى علیهم السّلام فی حال الغیبة، فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل.[43] لأنّ الفقیه منصوب من قبلهم علیهم السّلام حاکما فی جمیع الأمور الشرعیّة.[44] منصوب من قبل الإمام لجمیع المناصب الشرعیّة.[45] لکن با این همه این عبارات چیزی فرا تر از ولایت در چهار چوب احکام الزامی شرعی را ثابت نمیکند. البته تأکید بر مناصب شرعی در این عبارات شاید موهم این باشد که از نظر محقق ولایت فقیه شامل اختیارات سیاسی نیز نمی‌شود. لکن علاوه بر سیره‌ی عملی، مقارن بودن این تأکید محقق با اطلاق سلطان عادل و امیر بر امام و نائب او و همچنین عام خواندن ولایات مذکوره در تمام امور قابل نیابت، رافع این وهم غیر صائب است.

در عین حال عباراتی دیگر از محقق تصوری روشن از مناصب شرعیه به ما ارائه میکند. ایشان در عباراتی مختلف اکثر امور و مناصب شرعیه را متعلق به امور دنیایی می‌داند: فإنّ أکثر الاُمور الشرعیّة متعلّق باُمور الدنیا ونظام المعاش، فإنّ نصب القضاة وعزلهم لیس من اُمور الدنیا الّتی لا تعلّق للشرع بها.[46] والحاصل أنّ النبیّ صلّى الله علیه وآله إنّما بُعث لقیام نظام الخلق فی المعاش والمعاد، فالمتعلّق بالمعاد من شرعه هو العبادة، وبقیّة أقسام الشرع الثلاثة متعلّقة بالمعاش، والإمام یُقیم ذلک النظام الّذی بُعث النبیّ صلّى الله علیه وآله لأجله بعد موته، فما لم یکن بإذنه یکون ظلماً وتغلّباً.[47]

و شاید بتوان مقیده بودن ولایت از دیدگاه محقق را از فرمایشی از ایشان بدست آورد. محقق در مسئله‌ا‌ی که در باب وقفی که دربردانده‌ی مصالح عمومى است معتقدند متولیِ قبضِ وقف، ناظر آن میباشد و در صورت نبود ناظرِ خاص، این کار توسط حاکم انجام میگیرد. دلیل ایشان در این زمینه این است که در این مسئله با آنکه وقف مصلحت عمومی برای مسلمین دارد ناظر مقدم بر حاکم است: قوله: (و لو کان [الوقف] على مصلحة تولّى القبض الناظر فیها). أی على مصلحة من مصالح المسلمین کقنطرة، و إنّما یتولّى الناظر فیها القبض؛ لأنّه مقدّم على الحاکم، نعم لو لم یکن لها ناظر خاصّ، کان القبض إلى الحاکم.[48] و این با مطلقه بودن ولایت ناسازگار می‌نماید.

برخی نیز در تبیین معنای مطلقه بودن اینگونه بیان داشته اند که:

مطلق بودن ولایت؛ یعنی اینکه فقیه، اولا ً ملتزم است همه احکام اسلام را تبیین نماید؛ و ثانیاً همه آنها را اجرا کند؛ زیرا هیچ حکمی از احکام الهی در عصر غیبت، قابل تعطیل شدن نیست و ثالثاً برای تزاحم احکام، چاره‏ای بیاندیشد.[49]

باتوجه به مجموعه عبارات سابق محقق؛ مخصوصا عبارات اخیر ایشان نمی توان او را مخالف این دیدگاه دانست.

اما بااین حال محقق کرکی(ره) جهاد ابتدایی را در عصر غیبت منتفی می داند؛ لذا در ذیل متن «قواعد»که علامه (ره) فرمودند: «جهاد به شرط وجود امام یا نایبش واجب است» (و إنما یجب بشرط الإمام أو نائبه.) محقق کرکی می نویسد: المراد نائبه المنصوب بخصوصه حال ظهور الامام و تمکنه، لا مطلقا.«منظور از نایب، ‌نایب خاص امام در حال حضور امام و تمکن اوست؛ نه مطلقاً».[50]

اوصاف و شرایط فقیه

در یک بیان کلی محقق کرکی مراد خود از حاکم را، امامِ عادلِ معصوم و یا نائب خاص و عام او معرفی می‌کند و فقیهِ جامعِ شرایطِ فتوی و حکم را مصداق نائب عام می‌داند:

المراد بالحاکم عندنا هو: الامام العادل، أو من أذن له الامام، و یدخل فیه الفقیه المأمون الجامع لشرائط الإفتاء و الحکم فی زمان الغیبة.[51]

... فالحاکم. و المراد به الامام المعصوم أو نائبه الخاص، و فی زمان الغیبة النائب العام، و هو المستجمع لشرائط الفتوى و الحکم. و إنما سمّی نائبا عاما لأنه منصوب على وجه کلی بقولهم علیهم السلام: «انظروا إلى من کان منکم» الحدیث.[52]

با این حال جناب محقق برای فقیه جامع شرایط اوصاف و شرایطی را قائل است که ذیلا بدان اشاره می‌شود:

هذا أوان بیان أوصاف الفقیه النائب فی زمان الغیبة، الموعود بذکرها فی المقدمة الثانیة، و قد سبق أنها ثلاثة عشر:

الأول: الایمان، لأن العدالة شرط کما سنبین، و غیر المؤمن لا یکون عدلا.

و الیه الإشارة بقوله علیه السلام فی حدیث عمر بن حنظلة السابق: «منکم».

الثانی: العدالة، لوجوب التثبت عند خبر الفاسق، و الیه الإشارة بقوله علیه السلام: «أعدلهما».

الثالث: العلم بالکتاب.

الرابع: العلم بالسنة. (البته این به معنای علم فعلی به تمام سنت نیست بلکه قدرت درک احکام بوسیله استنباط از سنت است. به همین جهت نیز حفظ و ضبط سنت نیاز نبوده:)لا على معنى أن یعلم الجمیع، بل لا بد منه فی درک الاحکام، و لا یشترط حفظ ذلک، بل أهلیة التصرف، بحیث إذا راجع أصلا معتمدا أمکنه الوقوف على ما هو بصدده.

الخامس: العلم بالإجماع، لأنه أحد المدارک، و للتحرز من الفتوى بخلافه.

السادس: العلم بالقواعد الکلامیة التی تستمد منها الأصول و الأحکام.

السابع: العلم بشرائط الحد و البرهان، لامتناع الاستدلال من دونه.

الثامن: العلم باللغة و النحو و الصرف، لا بالجمیع بل المحتاج الیه على وجه یقتدر على التصرف إذا راجع. (وقتی برای استنباط احکام به مراجع فقهی رجوع کرد بتواند خود مستقلا به درک و استنباط بپردازد)

التاسع: العلم بالناسخ و المنسوخ و أحکامهما، و کذا أحکام الأوامر و النواهی و العموم و الخصوص، و الإطلاق و التقیید، و الاجمال و البیان، و العلم بمقتضى اللفظ شرعا و عرفا و لغة، و نحو ذلک مما یتوقف علیه فهم الخطاب، ککون المراد مقتضى اللفظ ان تجرد عن القرینة، و ما دلت علیه على تقدیر وجودها. (خلاصه: قسمتی از علوم قرآن و علم اصول فقه)

العاشر: أن یعلم أحوال التعارض و الترجیح.

الحادی عشر: العلم بالجرح و التعدیل و أحوال الرواة، و تکفی فیه شهادة من یعتمد علیه من الأولین، و قد اشتمل على ذلک الکتب المعتمدة فی الحدیث و الرجال، و نقح الفقهاء جملة من ذلک فی الکتب الفقهیة. (علم رجال و درایه)

الثانی عشر: (ملکه اجتهاد:)أن له نفسا قدسیة و ملکة نفسانیة یقتدر معها على اقتناص الفروع من الأصول، ورد الجزئیات الى قواعدها، و تقویة القوی، و تضعیف الضعیف، و الترجیح فی موضع التعارض، فلا یکفی العلم بالأمور السالفة بدون الملکة المذکورة، و کذا لا یکفی الاطلاع على استدلال الفقهاء و فهم کلامهم من دون أن یکون موصوفا بما ذکرنا، بحیث ینفق مما أتاه اللّه و لا یکون کلا على من سواه...

الثالث عشر: أن یکون حافظا، بحیث لا یغلب علیه النسیان فیختل تصرفه فی الصناعة لتعذر درک الاحکام حینئذ، و لیس المراد عدم عرض النسیان کما هو ظاهر فان السهو کالطبیعة الثابتة للإنسان، و ما أحسن ما قیل: أول ناس أول الناس.[53]